مراقب فیشینگ در پوشش ابلاغ قضایی باشید

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، علی مؤمن حسین پور معاون قضایی و فناوری اطلاعات دادگستری فارس با بیان این که تمامی خدمات الکترونیک قضایی برای اشخاص حقیقی، از جمله ابلاغات الکترونیک از دامنه my.adliran.ir قابل دریافت است گفت: در زمان دریافت ابلاغیه هیچ گونه وجهی از طریق سامانه از افراد درخواست نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با تأکید بر این که درخواست وجه در سامانه‌های جعلی روشی جهت دریافت اطلاعات کارت بانکی افراد و کلاهبرداری‌های اینترنتی می‌باشد تأکید کرد: افراد در صورت نیاز به دریافت ابلاغ الکترونیک قضایی خود، تنها از طریق آدرس my.adliran.ir اقدام و یا به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند.

مؤمن حسین پور تصریح کرد: استفاده از اپلیکیشن عدالت همراه نیز روشی مناسب جهت جلوگیری از کلاهبرداری از این طریق است.

انتهای پیام/ 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۵۲۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روزنامه اطلاعات: ملت در چه فکریه؟ دولت در چه کاریه؟

به گزارش «تابناک»، روزنامه اطلاعات نوشت: یکی از مشکلات اساسی در موضوع رابطه دولت، ملت شکاف قابل توجه عمیق یا بهتر بگوییم تفاوت نمایان در دغدغه‌های حکومت و دولت و اکثریت ملت است.

اگر جامعه‌ای احساس کند که حاکمانش با دغدغه‌های او بیگانه‌اند، قدر مسلّم احساس خوشی و نزدیکی و مودّت با حکومت دولت ندارد و این احساس بیگانگی و دوری یا بی‌تفاوتی می‌آورد یا بغض و نافرمانی...

متأسفانه برخی مقامات در ارکان قدرت و در نظام تصمیم‌گیری به جای پرداختن و توجه به اولویت‌ها، دغدغه‌ها و مشکلات اساسی، اولویت‌های دیگری برای خویش و جامعه تعریف می‌کنند که برای تقویت رابطه دولت، ملت زیانبار است. به عنوان مثال آنقدر که مثلاً درباره لایحه حجاب خبر و مصوبه و اظهارنظر می‌شنوند و می‌خوانند و آن را به اصطلاح بولد و گل درشت می‌بینند، درباره معیشت و تورم و گرانی و مشکلات درمانی، مسکن، حقوق و... این دغدغه‌مندی را نمی‌بینند.

یا وقتی می‌شنوند شهر هزار دغدغه دارد که باید بدان پرداخت و اولویت مقام مسئول فرضاً ساخت مسجد در پارک است، به خوبی این را درک نمی‌کنند.

به عنوان مثال در هر دو مورد در ظاهر دغدغه دینی مطرح است، اما نسبت به آنچه که در لایه‌های پنهان و پیدای جامعه و همان شهر به خاطر عدم توجه به اولویت‌های اصلی شهروندانش موجبات سلب اعتماد مردم به کارایی و کارآمدی حکومت دینی شده است، بی‌توجهند و گاه مردم به این نتیجه می‌رسند که گویا مسئولان در دنیای دیگری سیر می‌کنند که با دنیای دغدغه‌مند آنان نسبت چندانی ندارد. حتی برخی با بدگمانی چنین تعبیر می‌کنند که حضرات دردها و دغدغه‌ها را می‌دانند، اما برای انحراف افکار عمومی با طرح دغدغه‌های فرعی، شرایطی فراهم می‌کنند که توجهات به سمت دیگری معطوف شود...

فرقی نمی‌کند کاسب باشید یا تولیدکننده، صادرکننده باشید یا وارد کننده و تاجر. کشاورز باشید یا کارمند، پزشک باشید یا پرستار یا معلم... در هر صنف و گروهی که باشید این فاصله میان دغدغه‌های خود با دغدغه‌های نظام حکمرانی را درمی‌یابید. همه با تفاوتهایی می‌گویند دولت که به فکر ما نیست، درد ما را نمی‌فهمد و نمی‌داند و تصمیماتی که می‌گیرد به نفع ما نیست و گره از کار ما نمی‌گشاید.

اگر بخواهیم با حسن نیت به مساله نگاه کنیم باید گفت علت اصلی، ظرفیت اندک نظام تصمیم‌گیری برای حل مشکلات اساسی و درک اولویت‌های اصلی ملک و ملت است. اگر سطح هوشیاری و عقل و تدبیر و دانایی نظام تصمیم‌گیری، اندک یا ناکافی باشد قاعدتاً حتی با وجود نیّت خیر در تشخیص سره از ناسره، درمی‌ماند.و نتیجه کارشان گاه فاجعه به بار خواهد آورد، یا نتیجه عکس می‌دهد و حداقل گرهی نمی‌گشاید.

به عنوان نمونه ساعت‌ها و روزها و ماه‌ها وقت برای قانون حجاب می‌گذارند، اما به جایی نمی‌رسند. هزاران میلیارد صرف اجرای طرح ازدواج و فرزندآوری می‌کنند، اما نتیجه نمی‌گیرند. یا برای کمک به معیشت مردم و جلوگیری از رشد قیمت‌ کالاهای اساسی میلیاردها دلار ارز ارزان و ترجیحی اختصاص می‌دهند و اثر آن در سفره‌های مردم دیده نمی‌شود، به صدها موسسه و سازمان و نهاد مذهبی و فرهنگی بودجه می‌دهند تا گرایش به دین و دین باوری بیشتر و بیشتر شود، اما ثمری در بر ندارد. علت آن هم این است که برای هر دردی باید ابتدا زمینه‌های پیدایی آن را خوب شناخت و تشخیص داد و سپس داروی مفید و موثر آن را تجویز کرد و این کار نیازمند طبیبی با تجربه و عالم و کارآزموده است که خوب تشخیص دهد و سپس درمان را آغاز کند.

توصیه‌ای که می‌توان داشت اینکه عزیزان اگر صلاح ملک و ملت که هیچ، حتی اگر رستگاری خود را هم می‌خواهید به دغدغه‌های اصلی مردم بپردازید و برای تشخیص و فهم درست اولویت‌های اصلی کشور و ملت سطح دانش و آگاهی خود را با استفاده از نخبگان و عالمان دلسوز و نه صرفاً با ظرفیت محدود دانشی خود و همفکران خودتان بالاتر ببرید تا بتوانید تصمیمات درست‌تری بگیرید و این شرح صدری می‌خواهد که شوربختانه چندان در نظام تصمیم‌گیری و به ویژه در دولت شاهد آن نیستیم. هیچ خوب نیست که بخش اعظمی از جامعه با خود بگوید، درد ما چیست و درد این ‌ها چه؟ گویی انگار در جغرافیای دیگری زندگی می‌کنند و با مردمان خطه دیگری سروکار دارند!